جامعه > خانواده  - هیئت دولت سازمان ملی جوانان را موظف به طراحی و تاسیس مراکز ویژه همسریابی و مشاوره بعد از ازدواج در کلان‌شهرها کرده است.

الناز محمدی: در چند سال اخیر بحث درباره دیر و زود شدن ازدواج، بالارفتن سن ازدواج، تمایل‌نداشتن جوانان به خداحافظی زودهنگام با عالم مجردی، بالابودن توقعات، سنگینی هزینه‌ها و از این قبیل سوال‌ها، جزو بحث‌های خیلی از جمع‌ها بوده است. در همه این بحث‌ها، یک نگرانی مشترک وجود دارد:‌ همسر مناسب کجاست؟ برای پیداکردن همسر مناسب به چه کسی مراجعه کنیم؟

شاید برای پاسخ‌دادن به همین سوال‌هاست که در سال‌های اخیر، خیلی‌ها «آستین بالا زده» و دست به تاسیس مراکزی زده‌اند تا شاید بتوانند کمی از این نگرانی‌ها ‌کم ‌کنند؛ موسسات نوظهوری که سعی می‌کنند به شیوه‌هایی نو و متفاوت، پیوندهایی متفاوت را رقم بزنند. از مراکزهمسریابی حرف می‌زنیم؛ بنگاه‌هایی که شامل وب‌سایت‌های اینترنتی همسریابی هم می‌شوند. گسترش این وب‌سایت‌ها پیش‌تر نگرانی‌هایی را درباره ابعاد شرعی و حقوقی و فرهنگی این شیوه نزد برخی از مردم و مسئولان دامن زده بود.

دولت؛ موافق بنگاهی‌شدن ازدواج
روز شنبه همین هفته، هیئت دولت در مصوبه‌ای سازمان ملی جوانان را موظف به طراحی و تاسیس مراکز ویژه همسریابی و مشاوره بعد از ازدواج در کلان‌شهرهای ‌کشور کرد.

به گزارش خبرگزاری ‌مهر، هیئت وزیران‌ بنا‌ به پیشنهاد سازمان‌ ملی ‌جوانان، همچنین ‌معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راه‌بردی رئیس‌جمهور را موظف‌ کرد تا به ‌منظور اجرای برنامه جامع ازدواج جوانان، ذیل ردیف اعتباری هر دستگاه در لایحه بودجه سال 1388 کل کشور مبالغی ‌را‌‌ پیش بینی کند.

بر اساس این مصوبه، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف شده مبلغ 4 میلیارد ریال اعتبار برای ستاد ساماندهی امور جوانان در لایحه بودجه سال 1388 کل کشور پیش‌بینی کند.

به این ترتیب با وجود مخالفت‌هایی ‌که به‌ویژه از سوی قشر مذهبی جامعه با این‌گونه شیوه‌ها مطرح است، دولت نهم نه تنها با فعالیت این مراکز موافقت کرده، بلکه بودجه زیادی را هم به سازمانی اختصاص می‌دهد ‌که‌ در حال حاضر نیز انتقادهای فراوانی به شیوه مدیریتی و تصمیم‌ها و برنامه‌های آن وارد شده؛ تا جایی که حتی سخن از انحلال آن به میان آمده است.

موافقان این شیوه ازدواج، به مشکلات و مسائلی که در این زمینه وجود دارد اشاره می‌کنند و آن را از راه‌های جبران این مشکلات برمی‌شمرند. با این همه در این باره تردید وجود دارد که آیا اصولا دولت می‌تواند در چنین مسائلی دخالت کند و به آن بودجه اختصاص دهد و یا بهتر آن است که این مسئله را به عهده جامعه و یا سازمان‌های مرتبط واگذاشت؟